البرنامج الإنتخابي
" نحن لا نرث الأرض من أجدادنا، إنّما نستعيرها من أحفادنا "
- الثقافة : السعي لتمويل إنشاء صروح ثقافيّة بمواصفات عالميّة
بما أنّ شعب الكورة مثقّف ومتعلّم، لا بدّ من السعي إلى تأمين ما يُشبِعُ تطلّعاتِه. لذلك، يجب العمل على إنشاء مبنىً للكونسيرفاتوار الوطني، متاحف متخصّصة موزّعة على كافّة قرى وبلدات القضاء: متحف للجيولوجيا، متحف للحياة البرّيّة، متحف للحياة البحريّة، متحف للطبيعة، متحف للتراث، متحف للتاريخ والآثار ومتحف للفنون التشكيليّة. هكذا تتحوّل كورة العلم والمعرفة مقصداً سياحياً وثقافياً بارزاً يشجّع الاستثمار في القرى حيث يطبّق مبدأ الإنماء المتوازن.
- السياحة : الأثريّة ، البيئيّة ، الدينيّة
لبنان بلد سياحي بامتياز، والكورة جزء لا يتجزّأ منه. لكن قلّة اهتمام الدولة بالكورة تحثّنا على:
- متابعة اكتشاف الأماكن الأثريّة والتنقيب عنها وحمايتها وترميم بعضها الآخر -
- المحافظة على سهل الكورة الذي يعد من أكبر وأقدم غابات الزيتون في حوض شرقي المتوسّط -
- الاهتمام بالآثار الدينيّة لشهرتها بتنوّعها -
- المياه : مشاريع سدود
مشروع سدّ مائي على نهر العصفور بين قرى داربعشتار – بزيزا – المجدل بدأت دراسته منذ الخمسينيّات من القرن الماضي ولم ينفّذ حتّى يومنا هذا. هذا السدّ له أهمّيّة كبرى على صعيد انماء قضاء الكورة عن طريق: تأمين الطاقة الكهرمائيّة، انعاش القرى التي يقع ضمن نطاقها هذا السّد سياحيّاً من خلال مشاريع سياحيّة تقام على ضفافه، إنشاء مزارع لتربية الأسماك النهريّة، وريّ القسم الأكبر من سهل الكورة من مياه بحيرة السدّ على الجاذبيّة ما يؤدّي إلى تطوير الزراعة.
كما يمكن تنفيذ مشروع آخر مماثل على نهر قاديشا بين قرى كوسبا – بصرما – كرمسدّة - راسكيفا للأسباب ذاتها.
- الكهرباء النظيفة : تأمين الكهرباء إلى قضاء الكورة ٢٤/٢٤ ساعة
يعتبر قضاء الكورة من أكثر المناطق اللبنانيّة جبايةً لفواتير الكهرباء، ورغم ذلك، يعاني المواطن الكوراني من التقنين. لذلك، يجب تنفيذ السدود المائيّة وسلسلة النواعير الكهرومائية على ضفاف الأنهر. لبنان بلد معتدل المناخ والكورة ترى أشعّة الشمس على مدار السنة، فيجب سنّ قوانين تسهّل إنشاء مزارع لتوليد الطاقة الشمسيّة والهوائيّة لتقوم الدولة فيما بعد بشراء الفائض من الطاقة لإعادة توزيعها على المواطنين. فيتمّ تحفيزهم على الاستثمار في الأراضي البور.
كثير من جيل الشباب الحالي لا ينجذب للعمل في مجال الزراعة، فلمَ لا يستثمر أراضيه في الإنتاج النظيف للطاقة؟
- الاقتصاد : دفع الاقتصاد الوطني نحو الإنتاج
يقوم الاقتصاد اللبناني حاليّاً على قطاع الخدمات وأموال الاغتراب. وهذا دليل على عدم العافية في السياسيّة المتّبعة لأنّه قطاع غير ثابت. لذلك، يجب تشجيع المستثمرين على الدخول في القطاعات الإنتاجية لما لها من فائدة على التقليل من الاستيراد وإدخال العملات الصعبة للوطن. فيتمّ إيجاد فرص عمل للشباب تحدّ من هجرتهم، ونستفيد من علومهم وخبراتهم وابتكاراتهم.
- الزراعة والثروة الحيوانيّة
التعاون مع وزارة الزراعة على تقديم الخبرات الزراعيّة كما الأدوية والبذور المؤصّلة من أجل تحسين الإنتاج.
بما خصّ الثروة الحيوانيّة، على الدولة أن تقوم بسياسة تشجيع تربية هذه الثروة لما لها من فوائد جمّة على الاقتصاد الوطني للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتصنيع الفائض أو تصديره.
- الصيد : قانون لتنظيم الصيد
سنّ قانون عملي لتنظيم الصيد في لبنان، بحيث لا يمارس القمع على محبّي هذه الهواية، ولا تتأثّر الحيوانات أثناء فترة تكاثرها من خلال شروط إعطاء الرخص.
- النفايات
التعاون مع اتّحاد بلديّات الكورة على إيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة من خلال إنشاء معمل لفرز النفايات وإعادة تدويرها والاستفادة منها ممَا يؤدّي إلى إيقاف المكبّات العشوائيّة.
- الطرقات
العمل على تأهيل وتوسيع الطرقات الرئيسيّة والفرعيّة وزيادتها من أجل تسهيل التمدّد العمراني. إنارتها على الطاقة المتجدّدة كالطاقة الشمسيّة والهوائيّة، بالإضافة إلى تشجيرها بالأشجار المثمرة لأنّها ثروة وطنيّة.
- الريّاضة : العمل على إنشاء مدينة رياضيّة في قضاء الكورة
تزخر الكورة من خلال أنديتها بعدد كبير من الأبطال الحائزين على ميداليّات وكؤوس وتنويهات في مختلف الفروع الريّاضيّة. إنّ ملاعب بمواصفات أولمبيّة تساعد على تطوير أدائهم الريّاضيّ دون اضطرارهم المستمرّ للانتقال خارج القضاء، الأمر الذي يسهّل إنشاء فِرَق نخبة، إضافةً إلى تأمين فرص عمل جديدة.
- المدارس والجامعات
وضع قانون يلزم المدارس الخاصّة بعدم زيادة الأقساط خلال العام الدراسي، ممّا يتيح للأهل دراسة أوضاعهم الماليّة.
بالإضافة إلى العمل مع إدارات الجامعات الخاصّة في القضاء على تقديم التخفيضات الماليّة لأبنائه.
- الشيخوخة : إنشاء دور العناية بالمسنّين
التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة على إنشاء عدّة مراكز ترفيه وعناية بالمسنّين، مكافأةً لما بذلوه من خدمات إنمائية للوطن أثناء شبابهم، أسوةً ببناء المدارس الرسميّة في كافّة المناطق اللبنانيّة.
- الاستثمار في الأملاك البلديّة والأوقاف
سنّ قوانين تسهّل من خلالها الدولة على البلديّات والأوقاف تأجير واستثمار أملاكهم في بناء المساكن وتأجيرها بأسعار شبه رمزيّة لعائلات ذات الدخل المحدود في القرى التي تقع ضمن نطاقها هذه الأراضي لتسهيل حياة المواطنين.
- الزواج المدني : إقرار قانون الزواج المدني الاختياري
هو حجر الزاوية من أجل إلغاء الطائفيّة السياسيّة. مع العلم أنّ الدولة اللبنانيّة تمنع عقد هذا الزواج على أرض الوطن في حين تعود وتعترف بمفاعيله إذا ما حصل في الخارج.
فلمَ لا يتمّ إقراره في وطننا؟
- سنّ قانون انتخاب يقوم على تخفيض سنّ الاقتراع إلى ١٨ سنة، والسماح لحاملي الجنسيّة اللبنانيّة بالاقتراع في الخارج
إنّ تخفيض سنّ الاقتراع إلى الـ ١٨ سنة يسهم بشكلٍ مباشرٍ في مشاركة الشباب باختيار ممثّليهم، لأنّ الشباب هو مستقبل الوطن وتقدّمه وازدهاره.
كما أنّ إشراك اللبناني المغترب في اختيار ممثّليه دور في إيصال صوته ورأيه وأفكاره ريثما يعود إلى وطنه ليكمل حياته فيه. هكذا قانون يعدّ انتصاراً للديمقراطيّة.
عشتم ، عاشت الكورة الخضراء وعاش لبنان